الحجز الاحتياطي مورد جديد لاقتصاد النظام السوري
يبدو أن النظام السوري بات في موقف مالي صعب للغاية، مع تدهور قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، ما اضطر أكبر مسؤوليه للخروج والإعلان عن افلاس خزينة الدولة من الاحتياطي الاجنبي، وسط شائعات متواصلة عن توقيف كبار رجال الأعمال والمسؤولين والحجز الاحتياطي على أملاكهم بغرض فرض “تسوية مالية” يدفعون مقابلها نسباً من أموالهم، لدعم عجز خزينة “الدولة” بعدما باتت على شفا الانهيار الكامل.
وأضاف خميس في كلمة مع بدء الدورة الـ11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جداً، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفراً، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجاً، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحول سعر الصرف قال خميس إن “الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي” سياسة التدخل تلك حسب خميس “تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة”.
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على “سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام”.
إقرأ أيضا:
وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن “اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية”.
إلا أنه، وبعد تحسنٍ دام 24 ساعة فقط، عكست الليرة السورية اتجاهها، مجدداً، نحو الانخفاض. وارتفع دولار دمشق، ليصبح، الاثنين، بـ615 ليرة شراء، 617 ليرة مبيع، بحسب منصة “الليرة اليوم”. وأبقى المركزي “دولار الحوالات” بـ434 ليرة. كما أبقى “دولار التدخل الخاص” عبر المصارف بـ436 ليرة.
ويبدو أن المصرف المركزي يحاول خفض قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار، بشكل تدريجي عبر ضبط العملية بالإجراءات الأمنية وحدها، من دون أي تدخل مالي لضخ كميات إضافية من الدولار، بسبب عدم وجود أي احتياطي متبقٍ، كما أشار خميس.
وتتسارع الأنباء عن حجز أموال وزراء سابقين، ورجال أعمال سوريين. وبعد قضية وزير التجارة الداخلية السابق عبدالله الغربي، صدر قرار عن وزير المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز، وزوجته. وسرت أنباء عن توقيف معاون وزير التربية سعيد خراساني، وعدد آخر من المتورطين بعقود تطالها شبهات فساد تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية.
القاطرجي
وكانت تسريبات قد قالت إن رجل الأعمال محمد براء قاطرجي، صاحب “شركة قاطرجي” قد هرب خارج البلاد إثر صدور مذكرة توقيفه بحقه.
ويعتبر القطرجي، أكبر تاجر نفط سوري حالياً، وقد لعب دور الوسيط بين النظام و”داعش”، لبيع النفط، قبل أن يتربع على رأس أبرز شركة نفطية “بي أس”، وهو ضمن قائمة المعاقبين من الاتحاد الأوروبي.
وضخت “القاطرجي” مبلغ 100 ألف دولار، في السوق السورية، في الأيام الماضية لوقف تدهور الليرة. بينما نفت عدة مصادر توقيف براء القاطرجي، أو القاء الحجز الاحتياطي على أملاكه، أو قضية هروبه من البلد. وأكدت أنه كان أحد أبرز المساهمين بتحسن قيمة سعر الصرف الأخيرة لليرة.
وأكدت المصادر أن كل ما يحدث هو عملية ابتزاز للتجار والمسؤولين السوريين، عبر إشاعة فرض الحجز الاحتياطي على أموالهم وأملاكهم، قبل اجبارهم على فرض تسوية مالية لقاء دفع نسبة مالية تختلف من شخص لأخر.
بكر بكر
وكان وزير المالية في حكومة النظام السوري قد أصدر قرار بالحجز على أموال “بكر بكر” مدير شركة الاتصالات السورية السابق ومعاونه و٧ موظفين بالشركة بسبب تورطهم بإختلاس ١٠٠ مليار ليرة سورية
لافروف : يعلن انتهاء الحرب في سورية
فيديو : عراقي شيعي يطلق نفسه النار وهو ينادي ” يا حسين “
فيديو : زوجة الإعلامي أحمد رحال تروي تفاصيل اعتقاله من قبل تحرير الشام
ليست هناك تعليقات