وزارة المالية تطرح سندات الخزينة للبيع في 3 شباط القادم
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مزادات عام 2020 لشراء الأوراق
المالية الحكومية.
وحددت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أمس الأحد 26 من كانون الثاني، المزاد “رقم 1” لإصدار سندات الخزينة، في 3 من شباط 2020، ويستهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، بسعر فائدة تأشيري قدره 7% سنويًا، وتاريخ استحقاق في 6 من شباط 2022.
وتضمنت الروزنامة مزادًا آخر، بتاريخ 3 من آب 2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضًا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الحالي 300 مليار ليرة.
وتمثل هذه القيمة 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، التي بلغت أربعة آلاف مليار ليرة سورية، فيما بلغ عجز الموزانة المالية لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.
وقال وزير المالية، مأمون حمدان، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موزانة عام 2020″.
وأشار إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية في 27 تشرين الثاني الفائت.
واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم، أن هذا الطرح “مهم جدًا”، وأن السوق جاهز لتداول جميع الأوراق المالية، ولاسيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.
وأضاف قاسم في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس، أن إدارة سوق الأوراق المالية بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، أنه بصدد طرح أذونات وسندات الخزينة إضافة لشهادات الإيداع، بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ سوريا، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، وخفض معدل التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية.
تراجع جديد لليرة السورية.
وذكر المصرف المركزي أن “لجنة تنفيذ السياسية النقدية” أكدت اللجنة أهمية إسراع وزارة المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.
ليست هناك تعليقات