هل يستطيع لبنان وقف تهريب الدولار إلى سورية ؟

 تأثّر السوريين بأزمة شح الدولار في لبنان.

الازدحام الذي يُسجل على طول الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، هو إشارة إلى أنّ شاحنات محملة بالمنتجات المستوردة تتشارك الطريق مع مركبات تحمل لوحات سورية وتقل رجال أعمال.

 إنّ السيارات تهرّب حزماً من الدولارات من المصارف ومحال الصرافة اللبنانية إلى سوريا، وأنّ الطريق السريع هذا يمثّل شريان حياة مالياً لسوريا، إذ يساعد الشركات على البقاء في ظل اقتصاد غير واضح تبدو فيه الخطوط بين التهريب والتجارة مشوشة.

بناء على هذه المعطيات، يتضح أنّ سوريا، المعتمدة اقتصادياً على الاستيراد، باتت تعيش في ظل فوضى أكبر مع اندلاع الأزمة المصرفية اللبنانية وأزمة شح الدولار، الذي ساعد سوريا على مواصلة الاستيراد.

المصادر التي تحدّثت عن خفض سقوف السحوبات والقيود على عمليات التحويل، نقلت عن رجل أعمال في سوريا قوله: “نعاني مشكلة حقيقية على مستوى تدفق العملة النقدية”، مضيفاً: “جميع الأعمال التجارية السورية تتم عبر لبنان… بتنا نحصي كل ليرة ننفقها”.

وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر العلاقات التجارية اللبنانية-السورية الوثيقة، مشيرةً إلى أنّ المحامين اللبنانيين يفتحون شركات وهمية للسوريين، وإلى أنّ المرافئ اللبنانية تستقبل الوقود المعدّ للوصول إلى سوريا، وإلى أنّ سوق العملات الأجنبية السوداء في لبنان تزوّد السوريين بالعملات النقدية

وتعالت الأصوات في الإعلام اللبناني المطالبة بالمزيد من الرقابة على حركة العبور بين سوريا ولبنان ، أو إغلاقها إذا اقتضت الحاجة للحد من تهريب الدولار والوقود إلى سوريا عبر الحدود .

ويبدو أن هذه الأصوات تلاقت من تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بتفعيل قانون قيصر ، والذي يقتضي فرض عقوبات متنوعة لمعظم التعاملات الاقتصادية مع النظام السوري .

وفي وقت سابق من الشهر الماضي سرت إشاعات حول إمكانية استلام القوات الروسية مسؤولية الحدود بين سوريا ولبنان وذلك بإيحاء أمريكي إسرائيلي وذلك للحد من حركة نقل السلاح الإيراني  إلى حزب الله اللبناني عبر سوريا والعراق.

وحتى تاريخه مازال الاقتصاد اللبناني يرزح تحت وطئة الديون الخارجية وازدياد الطلب على الدولار في السوق السوداء وشراؤه بكلا الليرتين السورية واللبنانية وبأسعار تزداد ارتفاعا كل يوم